محسنی اژه‌ای: هرگونه کوتاهی و قصور در امر توجه به مؤلفه جمعیت، کشور را با بحران‌ مواجه می‌کند

رئیس قوه قضاییه: هنوز بسیاری از عامه مردم و نخبگان حتی کارگزاران و مسئولان کشور از مفاد و مندرجات قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و مخاطراتی که از بی‌توجهی به مقوله تعالی جمعیت، کشور را تهدید می‌کند، اطلاع و آگاهی ندارند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی در عمل به مفاد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اهتمام ویژه خواهد داشت، از آمادگی این دستگاه برای تعیین بخشی مخصوص در سازمان بازرسی یا سایر مراکز و مراجع قضایی برای بررسی و نظارت بر نحوه اجرای قانون مزبور تاکید کرد.

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت با بیان اینکه خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی و به مثابه پایه‌ای است که جامعه بر آن استوار می‌شود، افزود: بدون تردید «جمعیت» یکی از مؤلفه‌های مهم در ایجاد اقتدار برای هر کشور و جامعه‌ای است و هرگونه کوتاهی و قصور در امر توجه به مؤلفه جمعیت، کشور را با بحران‌های متعدد مواجه می‌کند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در تبلیغ و تبیین مقوله تعالی جمعیت آنطور که شایسته است اقدامات درخوری صورت نگرفته، گفت: هنوز بسیاری از عامه مردم و نخبگان حتی کارگزاران و مسئولان کشور از مفاد و مندرجات قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و مخاطراتی که از بی‌توجهی به مقوله تعالی جمعیت، کشور را تهدید می‌کند، اطلاع و آگاهی ندارند.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا افزود: مقوله تعالی جمعیت و اهمیت آن دارای ابعاد و جنبه‌های مختلف و متکثر دینی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است؛ بنابراین ضروری است این ابعاد و جنبه‌ها به اشکال مختلف و به صورت هنرمندانه، شیوا و رسا برای عموم مردم، نخبگان و مسئولان تبیین و تشریح شود تا خطرات پیری جمعیت و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی متأثر از آن برای همگان تفهیم شود.

محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: برخی کشورها در برهه‌هایی سیاست‌های ضدجمعیتی در پیش گرفته و اکنون از اتخاذ این سیاست‌های زیان آور و خسارت‌زا پشیمان و نادم هستند و با صرف هزینه‌های هنگفت اقتصادی درصدد جبران آن برآمده‌اند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: برخی امور هستند که چنانچه انجام آنها در وقت معین، فوت و زایل شد، جبران‌ آنها سخت و بعضاً ناممکن است؛ مسئله جمعیت در زمره این امور است؛ اگر جامعه‌ای پیر شد و به تعبیری در سیاهچاله جمعیتی افتاد، جبران و اصلاح این وضع نیازمند گذشت سالیان طولانی، صرف هزینه‌های اقتصادی هنگفت و دگرگونی فرهنگی جوامع است.

محسنی اژه‌ای نقش صداوسیما، آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه علمیه و مبلغین مذهبی را در تبلیغ و تبیین سیاست تعالی جمعیت و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مهم ارزیابی کرد و با اشاره به ضرورت تدوین پیوست رسانه‌ای برای قانون مزبور، تاکید کرد: مفاد ناظر بر قانون مربوط به تعالی جمعیت باید با شیوه‌های مبتکرانه، هنرمندانه و باورپذیر در سطح جامعه به صورت مکرر و پیوسته تبلیغ و ترویج شود و عموم مردم از مخاطراتی که به واسطه پیری جمعیت و بسته شدن پنجره جمعیتی کشور را تهدید می‌کند، آگاه شوند.

رئیس قوه قضاییه به نمایندگان مجلس که در طراحی و تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نقش داشتند توصیه کرد، اجرای مفاد این قانون مهم و راهبردی را از همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه مطالبه کنند و هر دستگاهی از جمله دستگاه قضا که در عمل به تکالیف و وظایفش در حوزه قانون مزبور، کوتاهی داشت را مورد بازخواست قرار دهند.

رئیس دستگاه قضا فرهنگ‌سازی برای ارزش‌دهی اجتماعی و منزلتی به مقوله فرزندآوری و پرورش فرزندان از سوی مادران را از موضوعات حائز اهمیت در امر سیاست تعالی جمعیت و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دانست.

رئیس قوه قضاییه به طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از آسیب و معضل سقط جنین جنایی نشستی با جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار کنند و نظرات و سازوکارهای مدنظر خود را به وی ارائه دهند تا دستگاه قضایی آن‌ها را به صورت دستورالعمل تدوین و ابلاغ کند.

رئیس عدلیه به برگزاری نشست مشترک میان طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت با ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات به مسئولان سازمان بازرسی در راستای مسئولیت‌های دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون مزبور تاکید کرد.

وی به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و معاونت حقوقی خود دستور داد که میزان عملیاتی شدن مسئولیت‌ها و وظایف دستگاه قضایی در حوزه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را به صورت موردی بررسی کنند و هر بخشی از وظایف قوه قضایی در حوزه اجرای قانون مزبور را که به هر دلیل جامه عمل پوشانده نشده مورد پیگیری قرار دهند.